انتقاد عضو شورای شهر تهران از مشکلات کمیسیون ماده ۷ شهرداری تهران
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۸۰۳۰
عضو شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به نقص در زیرساختهای سازمان فناوری شهرداری از مشکلات سیستم کمیسیون ماده ۷ و عدم بررسی به موقع پروندهها انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، حبیب کاشانی در دویست و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با اشاره به نقص در زیرساختهای سازمان فناوری گفت: کمیسیون ماده ۷ به باغات اختصاص دارد و پرونده مردم بعد از مدتها درگیری به این کمیسیون میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه مردم فکر می کنند ما از عمد جواب آنها را نمی دهیم تا به سال آینده برسیم و عوارض افزایش پیدا کند، افزود: چرا باید اینگونه باشد که مردم این برداشت را داشته باشند که ما برای پول جواب آنها را نمی دهیم؟ این بلندگو برای خواهش کردن نیست اما چون کار مردم است خواهش می کنم اگر نقصی در سیستم وجود دارد اصلاح شود و اگر سوء مدیریت است، شهردار تهران تدبیری بیاندیشد.
کاشانی با تأکید بر اینکه در منطقه ۵ شهرداری تهران معاونت فرهنگی و اجتماعی شبانه تصمیم می گیرد که حکم تمام کارشناسان اجتماعی نواحی تغییر کند، ادامه داد: ما موضوع را از شهردار منطقه و معاون اجتماعی شهرداری تهران جویا شدیم و گفتند در جریان نیستند. وقتی شهردار و معاون اجتماعیاش در جریان نیستند حتما معاون برنامه ریزی نیز در جریان نخواهد بود.
خزانه دار شورای شهر تهران افزود: عمده شاغلان در این حوزه بانوان و عمدتاً متأهل هستند که کودکان خود را در مهدهای اطراف محل فعالیتشان ثبت نام کردهاند. چطور منطقه به خود اجازه میدهد زندگی مردم را تباه کند؟ در آستانه انتخابات هستیم و کارشناسان اجتماعی و مردم یکدیگر را می شناسند و این اقدام درست نیست.
کاشانی با اشاره به ۲۰۰ جانباز که پرسنل رسمی شهرداری هستند ، نسبت به قطع دسترسی اینترنتی به سامانه جانبازان شهرداری در روز جانباز انتقاد کرد و گفت: خواهش می کنیم این کج سلیقگی ها کنار گذاشته شود چراکه به شهرداری و شورا آسیب می زند. این اتفاق خوبی نیست. چرا مدیریت شهری را در چشم کارمندان بد جلوه می دهیم؟ اجازه دهیم کارمندان با آرامش کار خود را انجام دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران شهرداري تهران سامانه جانبازان شهرداري تهران شوراي شهر تهران پليس بارش برف و باران شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۸۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم